الجمرات في الماضي والحاضر — الصفحة ٣٤

المجموعة الخامسة وتشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى

فمن ثَمّ يطرح الفقهاء عند هذا الموضع السؤال التالي : هل أرض العلم ( الشاخص ) من أصل المرمى بحيث يجزئ الرمي إلى محلّه لو أزيل ، أو لا ؟ خلاف .

ذهب ابن حجر إلى أنّها ليست من المرمى ، فلا يجزئ الرمي إليها لو أزيل العَلَم ، وقال العلّامة إبراهيم الباجوري تبعاً لابن قاسم : هي منه ، ويجزي الرمي إليه لو أزيل ، وأما ذات العلم المبني فليس بمرمى ، فلا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة .

وعند العلّامة محمد الرملي : يجزئ الرمي إلى العَلَم إذا وقع في المرمى ، قال : لأنّ العامة لا يقصدون بذلك إلّا فعل الواجب .

وتتعدّد اجتهادات العلماء في عدّ مكان الشاخص لو أُزيل من الجمرة أم لا ، وهل يصح الرمي إليه ؟

تعرض لهذا الموضوع أيضاً العلّامة الشيخ محمود الشكري بن السيد إسماعيل حافظ كُتب الحرم المكي قائلا :

« واختلف في أرض الشاخص ، قيل : إنّها مجتمع الحصى ، وقيل : لا ، والأوّل هو الأرجح والأقوى ، وعلى كلا القولين يجوز الرمي إليه لو أُزيل الشاخص ؛ لأنّها من المرمى الحقيقي على القول الأول ، ومن المرمى الحكمي على القول الثاني » .

وممّا تقدّم نستخلص النتائج التالية :

1 - إذا لم نقطع بوجود هذه الأعمدة في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بناءً على قول بعض المؤرخين ، فعلى الأقلّ يجب القول إنّ وجودها في ذلك الزمان مشكوك .

2 - يتّفق كلّ علماء أهل السنة على أنّ المرمى هو مجتمع الحصى ، وإنّما