سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٨

[ فصل شرطية الطهارة في الصلاة ]

بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني ، مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول - مثلا - فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة ، صحت صلاته ( 1 ) ولا يجب عليه القضاء بل ولا الإعادة في الوقت ، وان

التسعة مما يدل على عدم انصراف أدلة الخلل في الأبواب عن المورد الثاني ، أما اختصاص الطهارة في المستثنى بالحدثية فليس الا لقيام الروايات الآتية على عدم ركنيتها والا فهي مذكورة كتابا أيضا في قوله تعالى وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ .

( 1 ) وذهب جماعة إلى التفصيل بين الوقت وخارجه وآخرين من القدماء في بعض أقوالهم إلى التفصيل بين من تفحص ونظر وغيره .

ويدل على القول الأول الروايات المستفيضة « 1 » .

واستدل : للقول الثاني بروايات :

الأولى : بصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم » « 2 » .

الثانية : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » « 3 » .

الثالثة : موثق ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : لا يعلمه قال : قلت : فان اعلمه ؟ قال : يعيد » « 4 » .

وهي مضافا إلى معارضتها للروايات المستفيضة ، ان التعليق على عدم العلم غير معمول به عند الكل مما يورث رجحان احتمال وجود السقط في المتن أو الحمل

( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 20 ، 40 ، 47 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 حديث 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 40 حديث 9 . ( 4 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 47 حديث 3 .