سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ١٥٩

[ مسألة : 2 لا اشكال في نجاسة الغلاة ]

. . . . . . . . . .

انكار الضروري كما تقدم .

وأما الثالث : فإن كان يثبت لهم تلك الصفات بالاستقلال كما هو فرض التقسيم فحكمه حكم القسم الثاني ، وان كان الاثبات لهم لا بالاستقلال - بل بتبع اذن اللّه تعالى ومشيئته كما هو الحال في النبي إبراهيم وموسى وعيسى وصالح عليهم السّلام وغيرهم من الأنبياء ، والذي قد نطقت به الآيات وكما في قوله تعالى أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نعم هو في الصفات القابلة لعدم الاستقلال ، وغير المتقومة في مفهومها بالاستقلال - فلا تجاوز في الحد حينئذ ، وان افرط القمييون من المحدثين في تسمية ذلك غلوا .

وقد حكي عن السيد العلامة الطباطبائي « قدّس سرّه » في رجاله ان كثيرا من ما هو من ضروريات المذهب الآن كان القمييون يعدّوه غلوا ، نعم اطلاق اسناد الصفات من دون تقييد ينصرف إلى الاستقلال ، ولذلك يكون باطلا كما ورد النهي عنه .

وأما الرابع : فهو انكار للأصل الثاني من الشهادتين .

وأما الخامس : فالشق الأول منه حكمه حكم ما تقدم في نسبة الصفات ، والشق الثاني فانكار للضروري أيضا ، وبقية المراتب يتضح حالها من ما تقدم ، نعم بعضها وان كان فاسدا باطلا أيضا الا انها ليست انكارا للضروري وان كان يلازم انكار الضروري الذي قد عرفت افتراق حكمه عن حكم الضروري .

واستدل لنجاسة الغلاة أيضا بما ورد في الغالي فارس بن حاتم من الامر بتوقي مساورته ، وهو مع كونه حكما في واقعة خاصة لا يعلم مرتبة غلوّه قد اختلفت النسخة ب‍ « مشاورته » المؤيدة بدلالة السياق بل المساورة كما قيل تستعمل بمعنى المنافرة والمحادة .

وكذا الحال في ما رواه مرازم قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قل للغالية : توبوا إلى اللّه فإنكم فساق كفار مشركون » « 1 » ، حيث إن الظاهر الإشارة إلى الغالية الذين يؤلهون الأئمة ، كما

( 1 ) الوسائل : أبواب حد المرتد باب 10 حديث 41 .