سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ١٠٧

[ الثامن : الكافر بأقسامه ]

. . . . . . . . . .

خارج عن التقسيم ، ففي موارد عدم المعذورية في المعنى المزبور لا سيما في صورة انكار جملة من الفرائض الضرورية عن عامة المسلمين مع الإقامة على فالمنافاة جلية .

هذا ويمكن استجلاء المنافاة في صورة الإقامة على جملة من الفرائض بأن باب التذرع بالشبهة والتأول لو فتح لتأتي في مجموع الضروريات ولما بقي للدين رسمه ، مع أن في العديد من الروايات « 1 » جعل بعض الضروريات دعائما واثافيا للاسلام ، ففي بعضها انه بنى على عشرة أسهم ، ومقتضى الدعامة والركنية هو التلازم وعدم امكان التفكيك في الاقرار بهما ، ويؤيد ذلك كله الحكم بكفر الخوارج ونحوها من الفرق مطلقا كما ذكره في الجواهر .

ويمكن تفسير المنافاة بما ذكر في تعريف المرتد من أنه من قطع الاسلام بالاقرار على نفسه بالخروج منه ، حيث إن الارتداد هو اقرار مخالف مضاد للاقرار الأول ، وانكار الأركان يعدّ اقرارا بالخروج عن الدين في العرف المتشرعي .

فظهر أن مقتضى القاعدة التفصيل بين الجهل وعدمه بالمعنى المزبور وبين كون الانكار لجملة منها وعدمه مع الإقامة وعدمها ، وهو تحديد اجمالي لموارد المنافاة وتقريب للسببية في الجملة .

وأما الأدلة الخاصة : فلا بد قبل ذكر الروايات من التنبيه إلى نكتة ذكرها أكثر المحققين المتأخرين ، وهي أن كلا من الاسلام والايمان على درجات ، ولذلك تتعدد اطلاقاتهما الاستعمالية وكذلك مقابلهما وهو الكفر فقد يطلق على جحد لأصلين وعلى من ترك الطاعة كقوله في فريضة الحج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ، وقوله إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً « 2 » ، وقوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا

( 1 ) الكافي 2 / 18 - الوسائل : أبواب مقدمة العبادات باب 1 . ( 2 ) الانسان / 3 .