الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٩٤

أقسام المعلّق

. . . . . . . . . .

وقت الوفاء ، فقد عطف المصنّف هذه الصورة إلى ما قبلها ، وذلك لانقطاع الحول بخطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل المخالفة .

وقد عرفت عند البحث في الشرط الخامس أنّ المراد من التمكّن هو التمكّن طول السنة ، ويكفي في انقطاع الحول ، إيجاب الوفاء بالنذر قبل حولان الحول أداء وإن لم يكن إيجاب ، قضاء ، لعدم القضاء في عصيان النذر المؤقّت .

الصورة السادسة : إذا نذر قبله مؤقّتا الوفاء به بعد الحول فحكمه حكم النذر المطلق ، لأنّ العبرة بتقدّم الوجوب على تعلّق الزكاة فيصدق انّه غير متمكّن من التصرّف بالإعدام والبيع ، فيشكّل أيضا قرينة على انصراف دليل وجوبها عن هذه الصورة ، فإنّ الإيجاب في المقام أشبه بالواجب المعلّق فالوجوب فعلي والواجب استقبالي .

أقسام المعلّق

أقسام المعلّق

إن نذر معلّقا على شرط فله أقسام ثلاثة ، تشكّل الصور الثلاث الباقية ، وإليك تفاصيلها .

الصورة السابعة : إذا نذر قبل الحول وعلّقه على شرط وحصل الشرط قبل الحول ، كان حكمها حكم النذر المطلق ، فانّ المشروط بعد حصول شرطه كالمطلق ، وكأنّه لم يعلّق على شيء ، لأنّه بإيجاب الوفاء عليه بعد حصول المعلّق عليه ، صار ممنوع التصرّف شرعا ، ومع هذا الوصف لا يؤثر حولان الحول في وجوب الزكاة إلّا أن يمنع تأثير المنع الشرعي في المقام واقتصر بما إذا لم يتمكّن عقلا ولا عرفا .

الصورة الثامنة : إذا نذر قبل الحول معلّقا على برء مريضه ولكن حصل