الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الرابع : اشتراط المقترض الزكاة على المقرض

الثالث : لزوم الاستئذان من المقترض عند التبرّع عنه

الثالث : لزوم الاستئذان من المقترض عند التبرّع عنه

مقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم عدم لزوم الاستئذان ، حيث قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه » . « 1 » إلّا أن تحمل الرواية على صورة الاشتراط فيكون الإذن متحقّقا .

ويمكن الاستدلال على عدم لزوم الاستئذان بما ورد من شرعية العبادات التي يقوم بها الإنسان عن الوالدين .

روى الكليني عن محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع ، لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده اللّه عزّ وجلّ ببره وصلته خيرا كثيرا » . « 2 »

نعم لو كان تبرّع الأجنبي عن المقترض إهانة له أو سببا لإيذائه فلا يجوز .

الرابع : اشتراط المقترض الزكاة على المقرض

الرابع : اشتراط المقترض الزكاة على المقرض

هل يجوز أن يشترط المقترض الزكاة على المقرض ؟ فقد قسّمه المصنّف إلى قسمين :

الأوّل : أن يقصد توجّه خطاب الزكاة إليه .

الثاني : أن يقصد قيام المقرض بأداء الزكاة عنه .

أمّا الأوّل فهو باطل لوجهين :

( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 5 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .