الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٨١

الأوّل : تبرّع المقرض عن المقترض

. . . . . . . . . .

وحاصل التعليل : انّ الزكاة تتعلّق بمال المالك والعين الزكوية ملك للمقترض فعليه زكاته .

وفي صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : « على المستقرض » لأنّ له نفعه وعليه زكاته » . « 1 »

[ فروع المسألة ]

[ فروع المسألة ]

إنّما الكلام في الفروع الواردة في المسألة وهي عبارة :

1 . هل يصحّ أن يؤدّي المقرض الزكاة عنه تبرعا ؟

2 . هل يصح تبرّع الأجنبي أيضا ؟

3 . هل يلزم الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ؟

4 . هل يصحّ أن يشترط المقترض الزكاة على المقرض ؟

5 . هل تبرأ ذمته بنفس الاشتراط أو يتوقّف على أداء المقرض ؟ وإليك الكلام في هذه الفروع واحدا تلو الآخر .

الأوّل : تبرّع المقرض عن المقترض

الأوّل : تبرّع المقرض عن المقترض

الكلام فيه يقع في موضعين :

أحدهما : مقتضى القاعدة الأولى .

الثاني : مقتضى النصّ .

أمّا المقام الأوّل ، فإنّ مقتضى القاعدة الأولى هو لزوم المباشرة في الأعمال العبادية فانّ سقوط العبادة بفعل الغير يحتاج إلى دليل ، بل ربما يمكن أن يقال

( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 ولاحظ الحديث 7 .