الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٩

[ المسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ]

المسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة .

نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرعا .

بل يصح تبرع الأجنبي أيضا : والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ . * ( 1 )

يجب ما لم يقبض . وقد أوضحنا حاله في كتاب الخمس ، فما ذكره الماتن فارق صحيح بين البابين على مبناه .

نعم على ما اخترناه لا يجب الخمس في كلا الموردين كما مرّ .

ثمّ إنّه لو قلنا باختصاص الزكاة بالنقدين : الذهب والفضة المسكوكين فقط ، ولا تعمّ الأوراق الرائجة ، تكون المسألة في أعصارنا فاقدة للموضوع ؛ لعدم وجودهما أوّلا ، وعلى فرض وجودهما ، ليسا رائجين ، بحيث يقعان ثمنا للمبيع ، كما لا يخفى .

وأمّا الأنعام الثلاثة ، فقد عرفت فقد الشرط - أعني : السوم في الصحراء - إذ لا يوصف ما في الذمّة بها .

نعم لو قلنا بإلغاء الخصوصية وانّها تتعلّق بالأوراق الرائجة كالريال والدولار ، تكون للمسألة ثمرة فلاحظ .

( 1 ) * الكلام فيما إذا استقرض أحد الأعيان الزكوية وبقيت عنده حتى حال