الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٦

[ المسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ]

. . . . . . . . . .

يقبض ولكن تساهل في قبضه .

ومقتضى القاعدة هو الجمع بين ما دلّ على عدم وجوب الزكاة ما لم يقبض سواء تساهل صاحب الدين أو لا ، وبين ما دلّ على وجوب الزكاة فيما إذا تساهل وذلك بحمل المطلق ( ما دلّ على القول الأوّل بالطوائف الثلاث من الروايات ) على المقيد ، ومع ذلك كلّه فالمشهور بين المتأخّرين هو عدم الزكاة ما لم يقبض ، وذلك :

أوّلا : عدم نقاوة سند ما دلّ على القول الثاني .

وثانيا : احتمال ورودها استحبابا لا وجوبا .

وثالثا : احتمال ورودها تقية لما عرفت من أنّ الشافعي ذهب في عامّة كتبه إلى أنّ فيه الزكاة . والشافعي وإن كان متأخرا عصرا عن عصر صدور الروايات ، لكن كان لفتاواه جذور في كلام من تقدّم عليه من التابعين وغيرهم .

ورابعا : حملها على زكاة التجارة .

وخامسا : معارضتها لما في خبر الحميري « 1 » ، خصوصا الثاني منه حيث ورد في المياسير .

وسادسا : بعد تقييد المطلقات المتضافرة ، فإنّ تقييد المطلق بالمقيد المنفصل عنه وإن كان أمرا دارجا لكنّ ورود المطلقات بصورة التضافر من دون قيد ربما يورث الاطمئنان بكون الموضوع مطلقا غير مقيد ، ولذلك قلنا في محله انّه لا يمكن تقييد المطلقات المتضافرة بخبر الواحد والمفروض ورود المطلقات من دون تقييد بعدم التساهل في الأخذ في المقام .

وأمّا القولان الأخيران - أعني : قول الشيخ في النهاية من أنّ الزكاة على

( 1 ) . برقم 7 من الطائفة الثالثة .