الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٤

[ المسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ]

. . . . . . . . . .

5 . صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ، ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة ؟ قال : « يزكّي العين ، ويدع الدين » ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : « يزكّيه حين اقتضاه » « 1 » والاقتضاء طلب الدين وأخذه .

والحكم بالتزكية حين الاقتضاء قبل مرور عام عليه ، محمول على الاستحباب ، ويؤيد ذلك ذيل الحديث الذي أورده صاحب الوسائل في الباب 49 من أبواب المستحقين ، الحديث 4 .

الثالثة : ما يدلّ على عدم وجوبه وإن تساهل من أخذه وكان التأخير من جانب صاحبه .

6 . روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه » . 2 وإطلاقه يعمّ صورة التساهل .

7 . وروى عنه عليه السّلام أيضا ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء ، قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » . 3

وهذه الطوائف الثلاث تؤكد على عدم الوجوب عند التساهل بإطلاقها أو بتصريحها على ما إذا تساهل صاحب المال في أخذه وقبضه .

استدلّ للقول الثاني ، أعني : عدم الوجوب إلّا إذا كان هناك تأخير من صاحب المال بروايات :

1 . خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس في الدين زكاة إلّا

( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ) . الوسائل : الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 9 ، 14 ، 15 .