الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦٩

[ المسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود ]

. . . . . . . . . .

الظالم إذا حذّره منه .

وعلى هذا فالموضوع لوجوب الزكاة ما يكون المال تحت سلطته بالفعل لا بالقوة .

وهو الظاهر من صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » . « 1 » فمعناه أن يكون تحت سيطرته وسلطته بالفعل ، نظير قوله سبحانه : قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ . . . . « 2 »

وعلى ضوء ما ذكر لا تتعلّق الزكاة بالصور التي ذكرها المصنف .

لكن الظاهر من موثقة عبد اللّه بن بكير كون الموضوع أعمّ من السلطنة الفعلية أو القريبة منها . روى ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال :

في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا ، وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين » . « 3 »

أمّا السند فلا غبار عليه ، نعم في بعض النسخ كالاستبصار : عبد اللّه بن بكير عمّن رواه ، فيكون مرسلا ، والظاهر انّه تصحيف ، وذلك :

أوّلا : انّ المذكور في الوافي « 4 » روايته عن زرارة .

وثانيا : انّ عبد اللّه بن بكير يروي كثيرا عن عمّه « زرارة » وربما يبلغ ثلاثة وسبعين موردا .

( 1 ) . وسائل الشيعة : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) . الأنفال : 70 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . ( 4 ) . الوافي : 10 / 114 برقم 9257 .