الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الفرع العاشر : للحاكم الشرعي بيع نصيب الفقراء

. . . . . . . . . .

إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه » . « 1 »

الفرع الثامن : إذا بان الغبن

الفرع الثامن : إذا بان الغبن

إذا بان الغبن فلكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش لثبوت الغبن في عامة المعاملات .

الفرع التاسع : جواز التقسيم رطبا

الفرع التاسع : جواز التقسيم رطبا

لو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا بعد تعلّق الزكاة ، جاز ، لأنّ الحقّ بينهما .

قال في « الجواهر » : ولو اختار الخارص القسمة رطبا ووافقه المالك ، جاز ، لأنّها تمييز الحقّ ، وليست بيعا حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه . « 2 »

الفرع العاشر : للحاكم الشرعي بيع نصيب الفقراء

الفرع العاشر : للحاكم الشرعي بيع نصيب الفقراء

إذا اقتضت المصلحة بيع نصيب الفقراء من المالك جاز لعموم ولاية الحاكم .

قال في « الجواهر » : ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره . « 3 »

( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 4 . والحزر المعجمة بين المهملتين أي التقدير والخرص ، فما في الوسائل المطبوعة بالخاء المعجمة تصحيف فهو بمعنى الحبّ المثقوب من الزجاج وغيره . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 259 . ( 3 ) . الجواهر : 15 / 259 .