الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

الفرع الأوّل : في جواز الخرص

. . . . . . . . . .

ونمنع عدم تعلّق الحكم به ، فانّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات . « 1 »

وظاهره كالشيخ في « الخلاف » عدم الفرق بين الزرع والثمر ، ومع ذلك كلّه فقد نفاه ابن الجنيد والمحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهى » و « التحرير » ، واستدلّوا بالوجهين التاليين :

أ . انّ الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدّده ، بخلاف النخل والكرم فانّ ثمرتهما ظاهرة ، فيتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها .

ب . انّ الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع ، فانّ الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا . « 2 »

والأقوى ما عليه المشهور لورود الحنطة والشعير في بعض الروايات وإليك بيانه :

1 . صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال في العنب :

« إذا خرصه أخرج زكاته » . « 3 »

2 . صحيحته الأخرى عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : « إذا صرم وإذا خرص » . 4

( 1 ) . تذكرة الفقهاء : 5 / 162 - 163 ، المسألة 96 . ( 2 ) . مدارك الأحكام : 5 / 159 و 160 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 ، 1 ولاحظ أيضا الباب 19 ، الحديث 4 و 5 و 1 .