الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الفرع الثاني والثالث : لو باع النصاب قبل أداء الزكاة

. . . . . . . . . .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه يمكن تبيين كيفية التعلّق بأحد طرق ثلاثة :

الأوّل : ملاحظة لسان الأدلّة .

الثاني : دراسة الأحكام الشرعية الواردة في الزكاة وانّها تنطبق على أي واحد من هذه الفروض .

الثالث : أن يستكشف كيفية التعلّق من خلال تعلّق الضرائب الرائجة في العالم .

والأوّل غير نافع لما عرفت من أنّها ليست لبيان كيفية التعلّق ، بل لبيان أمور أخرى أظهرها انّها في مقام بيان المقدار وما يجب عليه ، وانّ أكثر التعابير نازلة منزلة ما هو المتعارف عند العرف في أخذ الضرائب ودفعها .

وأمّا الثاني فهو على قلّته يمكن أن يسلط الضوء على المسألة .

وأمّا الثالث ، أعني : استكشاف كيفية التعلّق من التوغّل في الارتكازات العرفية فهو المهمّ . وعلى ضوء ذلك فالقول بأنّ التعلّق على نحو الشركة المالية السيالة أفضل الوجوه وأحسنها وأكثر انطباقا على القواعد والأحكام الواردة .

* * * هذا كلّه حول الفرع الأوّل وإليك دراسة الفروع الباقية .

الفرع الثاني والثالث : لو باع النصاب قبل أداء الزكاة

الفرع الثاني والثالث : لو باع النصاب قبل أداء الزكاة

إذا باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب ، فعلى القول بالشركة الإشاعية يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الكسر المشاع ، وأمّا على القول بكونه من قبيل الكلّي في المعيّن فلا يكون كذلك إذا بقي بمقدار الزكاة .

كما أنّه لا يكون فضوليا على القول بأنّ العين رهن ، فانّ الرهن هو مقدار