الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الفرع الأوّل : الزكاة متعلّقة بالعين

. . . . . . . . . .

قولهم : « في أربعين شاة شاة » ، مضافا إلى الوجوه التالية :

1 . لو وجبت في الذمّة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول .

2 . إذا قصرت التركة عن أداء الدين لم تقدّم الزكاة مع بقاء النصاب .

3 . إذا تلف النصاب من غير تفريط لم تسقط الزكاة .

4 . إذا باعها المالك ، لم يجز للساعي تتبع العين إن لم يؤدّ البائع الزكاة . « 1 »

5 . لما صحّ للإمام أن يقول : « إنّ اللّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » . « 2 »

إذا عرفت عدم صحّة هذين الوجهين تعيّن القول بتعلّق الزكاة بالعين غير انّ تعلّقها بها يتصوّر على وجوه نشير إلى رءوسها الثلاثة :

1 . التعلّق على نحو الإشاعة .

2 . التعلّق على نحو الكلّي في المعيّن .

3 . التعلّق على نحو تعلّق الحقّ . وإليك دراسة الكل .

الأوّل : أن تتعلّق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة بأن يكون كلّ جزء من أجزاء الصبرة ملكا مشاعا للمالك ومستحق الزكاة ، بحيث يكون كلّ منهما مالكا مستقلا لبعض الملك كالنصف أو الثلث أو غيرهما . كما هو الحال في الملك الموروث ، فكلّ وارث يجد نفسه مالكا للسهم المعيّن ملكية تامة ، وهذا النوع من الملكية واقع ، فالمالك والملكية والمملوك متعدّد .

الثاني : أن تتعلّق الزكاة بالعين بنحو الكلّي في المعيّن كما هو المعروف فيمن باع صاعا من صبرة معينة ، فالخصوصيات الشخصية غير ملحوظة إلّا خصوصية

( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .