الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

[ المسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر مثلا ، وكان بعضها جيّدا أو أجود ]

. . . . . . . . . .

لو تعدّدت الأنواع ، أخذ من كلّ نوع ، بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الرديء ، وهو قول عامة أهل العلم .

وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط .

والأولى أخذ عشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء . « 1 »

ونقله المحدّث البحراني عنه بتلخيص واستحسنه . « 2 »

وأمّا الوجه الثاني فهو على القول بأنّ تعلّق الزكاة من باب الكلي في المعيّن ، فلو أخرج مطلق الجيد فقد أخرج الفريضة لصدقها على الجيد والأجود والرديء ، فإخراج الجيد أخذ للفرد المتوسط بينهما .

وأمّا الفرع الثاني ، أي دفع الرديء مع كون النصاب جيدا أو أجود ، فقد احتاط المصنف بعدم الجواز وكان عليه أن يقول : « الأقوى عدم الجواز » وذلك للآية المباركة ، يقول سبحانه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ . « 3 »

قال الطبرسي في تفسير قوله : وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أي لا تتصدّقوا بما لا تأخذونه من غرمائكم إلّا بالمسامحة والمساهلة .

وقيل : انّ معناه لا تأخذونه إلّا أن تحطّوا من الثمن . « 4 »

وعلى كلّ حال فالآية ظاهرة في عدم الإجزاء وحمله على التنزيه خلاف الظاهر ، ولذلك قلنا إنّ الأقوى عدم الإجزاء مكان قول المصنّف : « الأحوط » .

( 1 ) . تذكرة الفقهاء : 5 / 161 . ( 2 ) . الحدائق الناظرة : 12 / 135 . ( 3 ) . البقرة : 267 . ( 4 ) . مجمع البيان : 1 / 381 ، ط صيدا .