الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

[ الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها ]

[ المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ]

المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . * ( 1 )

جباية الخراج والصدقات فلا فرق بين السلطان العادل وغيره ، كما لا فرق بين كونه سنّيّا أو شيعيّا . فمن كانت بيده جباية الخراج والصدقات فيحسب النصاب بعد إخراجه .

هذا كلّه في الأراضي الخراجية ، وأمّا ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية كالموات وأرض الصلح والأنفال ، فهل يحسب النصاب بعد إخراجه أو لا ؟ وجهان

قال المحقّق الهمداني :

الظاهر ذلك لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولو من غير الأرض الخراجية .

ولو منعنا هذه السيرة أو صحّتها - أي كشفها عن إمضاء المعصوم - فهو من المئونة وإن كان الغالب على الظن انّ مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية ما يعمّه . « 1 »

( 1 ) *

في المسألة فروع ثلاثة :

[ الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها ]

الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها . وسيوافيك الفرعان الآخران ، وإليك بيان الفرع الأوّل .

هل المئونة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، أو

( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 367 .