الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

ج . ما هو بصدد بيان زمان التعلّق

. . . . . . . . . .

أن يكون تصديقا للجملة الثانية أعني : « إذا صيّره زبيبا » فيكون مجملا .

وعلى كلا الوجهين لا يكون دليلا على القول المشهور ، إذ المشهور في العنب انّه تتعلّق به الزكاة حين كونه حصرما لا عنبا ولا زبيبا .

هذا ما قيل ، ولكن الظاهر انّه تصديق لقوله : « على العنب زكاة » بشهادة قوله بعد نعم : « إذا خرصه أخرج زكاته » فانّ الخرص إنّما يحتاج إليه إذا كان عنبا حتى يتبيّن انّه يكون بمقدار النصاب إذا صار زبيبا ، وإلّا فلو صار زبيبا فلا يحتاج إلى الخرص ، بل يكال أو يوزن ، فيكون الميزان صدق كونه عنبا بشرط أن يقدر انّه يكون خمسة أوساق إذا صار زبيبا فيخرج زكاته لكنّه قول ثالث غير قول المشهور كما مرّ .

هذه هي الروايات التي استدلّ بها على القول المشهور ، وقد عرفت أنّ كثيرا منها بصدد بيان النصاب لا وقت التعلّق ، وبصدد بيان وقت الإخراج وما يدلّ على زمان التعلّق كصحيحة سعد الأخيرة فإنّما يدلّ على كون الموضوع هو العنب ، ولم يعمل به المشهور .

وإذا أضيفت هذه الروايات الخمس إلى الوجه الأوّل ، أعني : الإجماع تنتهي الوجوه التي استدلّ ، بها على القول المشهور إلى ستة ، وإليك الباقي :

السابع : ما ذكره العلّامة في « المختلف » و « المنتهى » من كون البسر والرطب تمرا بحسب اللغة .

قال في « المختلف » : لنا : انّ البسر يسمّى تمرا لغة ، فيتعلّق به الوجوب .

وردّ بأنّه يسمّى بسرا لا تمرا في العرف . والجواب الاعتبار بتسمية اللغة لا بالعرف . « 1 »

( 1 ) . المختلف : 3 / 183 .