الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

[ المسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ]

. . . . . . . . . .

الفحص خلافا لسيدنا الأستاذ ، ولذلك جرت السيرة على الفحص عن مقدار النصاب في الزكاة ووجود الاستطاعة في الحج وعن الماء للطهارة .

نعم قام الإجماع على عدم وجوب الفحص في مورد النجاسات ، لأنّ الفحص فيها ربما يوجب حرجا .

هذا كلّه حول الشق الأوّل ، أي وجوب الفحص .

وأمّا الشق الثاني ، أي لو افترضنا انّ الفحص يوجب الضرر ، فظاهر كلام السيد عدم وجوبه لقاعدة لا ضرر .

يلاحظ عليه : أنّ قاعدة لا ضرر إنّما تجري في الأحكام النفسية لا المقدمية ، فإذا كان الواقع منجزا وكانت المقدمة ضررية يجب الاحتياط أيضا .

وأمّا الفزع الثالث وهو إذا توقف الاختبار على وجوب التصفية ، فقد علم حكمه ممّا ذكر حيث إنّها تجب وإن كانت ضررية لما عرفت من أنّ القاعدة لا ترفع الحكم المقدمي إذا كان الواقع منجزا ، فعندئذ يجب عليه الاحتياط إمّا بالتصفية ، أو بإخراج المقدار المحتمل بدونها .

ولكن الفرعين على فرض وجوب إخراج الزكاة وقد علمت عدم وجوبه في الصورة الرابعة . وأمّا الصور الثلاث الأول فيخرج منها الزكاة على غرار الصحيح .