الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

[ المسألة 2 : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ ]

. . . . . . . . . .

2 . إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا .

3 . إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفا من الرديء والجيد .

4 . دفع الجيد عن الرديء بالتقويم .

5 . دفع الدينار الرديء عن النصف الجيد إذا كان الواجب النصف .

أمّا الفرع الأوّل ، فلا كلام فيه ، لإطلاق الأدلّة الشامل للجيد والرديء مع شيوعهما بين الناس ، ثمّ إنّ رداءة الذهب أو الفضة لا تستند إلى جوهرهما ، وإنّما تستند إلى قلّة الخليط وكثرته .

وبعبارة أخرى : يستند إلى اختلاف العيار ، فكلّما كان الخليط من النحاس والرصاص وغيره أقل فهو جيد وأجود .

وأمّا الفرع الثاني ، أي إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا ، ففي المسألة قولان :

أحدهما : التخيير وهو خيرة المصنّف ، حيث قال : ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد .

الثاني : الاقتصار على إخراج الجيد .

والأقوى هو القول الثاني إلا أن تقع المعاملة عليه مثل الجيّد ، فالأقوى جواز الدفع .

أمّا على القول بالإشاعة ، فالفريضة عليه جزء من أربعين جزءا من كلّ دينار ، فيجب أن يكون المخرج مساويا لما يستحقه .

كما هو كذلك على القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن ، فالواجب واحد من هذا النصاب الذي كلّه جيد .