الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

[ الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ]

. . . . . . . . . .

كما ذكر صاحب الجواهر أيضا لتقديم إطلاق اخبار الحليّ على الآخر وجها وهو التعليل الوارد في الحليّ الظاهر باختصاص تشريع الزكاة بالمال الذي لا ينفد بإخراج الزكاة كما في النقود ، حيث يقوم مقام ما أخرج ، غيره بخلاف الحليّ فإذا أخرج لا يقوم مقامه شيء ، ففي خبر يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحليّ أيزكّى ؟ فقال : « إذا لا يبقى منه شيء » . « 1 » ونحوه غيره . 2

وذهب المحقّق الخوئي إلى تقديم إطلاق عدم الوجوب في الحليّ على إطلاق وجوبه في الدرهم والدنانير قائلا : إنّ النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلّا أنّ المتعيّن ترجيح الأوّل ، إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني وحمله على الدرهم والدينار غير المستعملين في الحليّ ، وهذا بخلاف العكس ، إذ لو قدمنا الثاني وقيّدنا أدلّة الحلي بغير الدرهم والدينار لم يبق حينئذ خصوصية بعنوان الحليّ في الحكم بعدم الزكاة ضرورة انّ غير الحليّ أيضا في غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه ، فالحلي وغير الحلي سيان في هذه الجهة - بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم والدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور - فيلزم إلغاء هذا العنوان مع أنّ ظاهر الدليل لزوم رعايته وانّ له دخلا في تعلّق الحكم ومعه لا مناص من ترجيح أدلّة الحلي ، وتقييد أدلّة الزكاة من الدرهم والدينار بغير المتخذ للحلية . « 3 »

يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتم إذا وقع الحلي موضوعا للحكم في كلام الإمام من دون تقدّم السؤال بأن يقول ابتداء : « ليس في الحلي زكاة » فهو عندئذ يصلح لئن يكون مانعا عن تعلّق الزكاة إذا كان المقتضي موجودا كما في التزيّن بالدرهم والدينار .

( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 9 . ( 3 ) . مستند العروة ، قسم الزكاة : 1 / 280 .