الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

[ الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ]

سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتها أو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير . ولو اتّخذ الدراهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلّا وجبت . * ( 1 )

بن حكيم ، وهو لم يوثّق ، ويحتمل اتحاده مع ما قبله بسقوط لفظة : « عن بعض أصحابنا » عن الثالث .

والروايتان دليلان على أنّ المراد من المنقوش ، هو المسكوك لا مطلق النقش .

ويؤيد ذلك ما دلّ من الأخبار على نفي الزكاة عن السبائك والحليّ والنقار والتبر ، كلّ ذلك يؤيد على أنّ المراد من المنقوش ليس مطلق النقش لعدم خلو الحلي والظروف عن النقش ، بل المراد سكة المعاملة ، ولذا فسّره في صحيح ابن يقطين بالدراهم والدنانير .

( 1 ) * هنا فروع خمسة :

1 . لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر .

2 . إذا صارت السكة ممسوحة بالعرض .

3 . السكة الممسوحة بالأصالة .

4 . إذا ضرب للتعامل لكن لم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما ولكن لم يصل إلى حدّ تعدّ دراهم ودنانير .

5 . إذا اتخذت الدراهم والدنانير زينة .