الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الأمر الأوّل : انّ في الفضة نصابين :

. . . . . . . . . .

الأمر الثالث : انّ النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي 105 مثاقيل ، وانّ النصاب الثاني : حسبها أحد وعشرون مثقالا .

الأمر الرابع : ليس فيما بين النصابين شيء .

الأمر الخامس : انّه إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى الواجب .

وإليك التفاصيل :

[ أمور في نصاب الفضة ]

[ أمور في نصاب الفضة ]

الأمر الأوّل : انّ في الفضة نصابين :

الأمر الأوّل : انّ في الفضة نصابين :

الأوّل : مائتا درهم .

الثاني : أربعون درهما .

وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، قال الشيخ في « الخلاف » : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما ، وعلى هذا بالغا ما بلغ ، في كلّ أربعين درهما درهم ، وما نقص عنه لا شيء فيه .

وقال الشافعي : فيما زاد على المائتين وعلى العشرين دينارا ربع العشر ، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن عمر ورووه عن علي عليه السّلام ، وقال : ابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك . « 1 »

وقال الخرقي في متن المغني : لا زكاة فيما دون المائتين ، فإذا تمت ففيها ربع العشر ، وفي زيادتها وإن قلّت . « 2 »

ويدلّ على القول المشهور من الروايات ما نقله الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثاني من أبواب زكاة الذهب والفضة ، منها :

( 1 ) . الخلاف : 2 / 81 ، كتاب الزكاة ، المسألة 97 . ( 2 ) . المغني : 2 / 596 - 601 .