الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

[ المسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة ، أو عن فطرة ]

. . . . . . . . . .

أمواله إلى الوارث ، فلا موضوع للزكاة بالنسبة إلى المرتدّ ويتولّاها الورثة عند تمام الحول الجديد الخاص بهم .

4 . إذا ارتدّ أثناء الحول وكان الارتداد عن ملّة ، فلا وجه لانقطاع الحول ، لبقاء أمواله في ملكه وله صور عند المصنّف :

ألف . إن لم يتب بعد الحول قال الماتن : أخرجه الإمام ، وعلى المختار يخرجه بنفسه ، إلّا إذا لم يخرج فيتولاه الإمام .

ب . إن تاب بعد الحول أخرجه بنفسه .

ج . إن أخرج ثمّ تاب . فقد فصّل الماتن بين الأقسام التالية :

1 . فإن كانت العين باقية في يد الفقير جدّد النية .

2 . إن كانت تالفة وكان الفقير عالما بالحال - فبما انّه لم يكن هنا غرور من الدافع يكون ضامنا للمالك ، ودائنا له ، فله أن يحتسب الدين من الزكاة ويجزيه .

3 . إن كان جاهلا فبما انّه كان مغرورا من قبل المالك ، لأنّه سلّطه على ماله مجانا وغرّره ، فلا يكون ضامنا دائنا ، فتجب عليه الإعادة .

هذا التفصيل مبني على القول بعدم سقوط قصد القربة ، وأمّا على ما قوينا من أنّه مخاطب بأداء الزكاة مطلقا ، فإذا تعذّر وإن كان عن اختيار يسقط الشرط ويكفي إذا أخرجه بنفسه في جميع الصور ، ولا يعد مثل هذا من قبيل الممتنع ، لأنّ المراد منه إذا امتنع من الأداء ، لا ما إذا لم يمكن قصد التقرّب وإن كان عن تقصير .

هذا كلّه إذا كان المرتد ، هو الرجل ، وأمّا إذا ارتدّت المرأة المسلمة ، فحكمها حكم المرتد عن ملّة ، حرفا بحرف فلا ينقطع الحول إذا كان في الأثناء ، وتجب