الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

3 . التصرّف في النصاب لأجل الفرار

. . . . . . . . . .

اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ، ولم يضم السبائك والنقار إليها .

وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض . وعندنا انّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة . « 1 »

وقال في « المبسوط » عند مبادلة جنس بجنس : وإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمه الزكاة . « 2 »

فقد ظهر من ذلك انّ الشيخ من المفصّلين بين التنقيص والتبديل بجنس آخر وإن كان الكل لغاية الفرار .

وقد بسط السيد المرتضى الكلام في المسألة وعدّ وجوب الزكاة ممّا انفرد به الإمامية على خلاف العلّامة حيث نسبه إلى ابن أبي عقيل فقط ، وإليك كلامه :

وممّا انفردت به الإمامية : القول بأنّ من فرّ بدراهم أو بدنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة ، فإنّ الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها ، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه .

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها . وروي عن مالك وبعض التابعين انّ عليه الزكاة .

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة .

فإن قيل : قد ذكر أبو علي بن الجنيد انّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه .

( 1 ) . الخلاف : 1 / 77 ، كتاب الزكاة ، المسألة 90 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 206 .