الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

السابع : الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم

. . . . . . . . . .

2 . انّها ملحقة بالمعلوفة لوجود الغرامة والمئونة على المالك .

ولكن الحقّ هو الأوّل ، خصوصا إذا قلنا بأنّ الموضوع الماشية والتعليف مانع كما هو مقتضى رواية زرارة « 1 » ومن المعلوم عدم صدق المعلوفة .

اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ المرج يطلق على الأرض الواسعة التي لم يتملكها أحد ، بل يعد من المباحات للناس وليس المفروض منه .

وبعبارة أخرى : ليس الملاك هو الرعي في مقابل التعليف بالعلف المجزوز ، بل صدق السائمة ، ومن المحتمل مدخلية المرعى في الأراضي المباحة في صدقها .

ومنه يعلم عدم كفاية الرعي في نبات الدار والبستان وإن صدق عليها الرعي والسوم ، إنّما الإشكال في صدق عنوان السائمة .

ومن هنا يتبيّن التأمّل فيما يقال من أنّه لا تتعلّق الزكاة بالأنعام في إيران لا سيما في المناطق الباردة .

قال صاحب الجواهر : والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلّا ما شذّ وندر منها ، لأنّها على ما قيل تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى وعدمها أيضا في المعلوف ليلا ، والسائم نهارا ، والأمر واضح في ذلك كلّه فتأمّل . « 2 »

السابع : الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم

السابع : الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم

أي الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم ، لصدق عنوان السائمة ، ولا مدخلية للمئونة في سلب اسم السائمة .

( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 97 .