الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

6 . الإخراج بالقيمة السوقية

. . . . . . . . . .

التصرّف فيها متوقّفا على الولاية ، سأل الإمام التصرّف فيها باشتراء ما فيه الخير للمستحق ، فيكون دليلا على هذا الفرع .

د : « أعطيهم من الزكاة » مجمل يوضحه قوله : « فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما » وليس المراد ، إفراز الزكاة بإخراج العين ، أو إخراجه بالقيمة ، بل دفع الثياب والطعام مكان الزكاة ، فيكون دليلا على الفرع الآتي .

ولعل ثالث الوجوه أظهرها فيكون من أدلّة الباب .

4 . ما دلّ على إحجاج الموالي والأقارب ، ففي صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي من الزكاة أفأحجّ مواليّ وأقاربي ؟ قال :

« نعم ، لا بأس » . « 1 »

والإحجاج لا يكون إلّا بإخراج الزكاة بالقيمة ، وإطلاق الرواية يعمّ الأنعام .

5 . ما دلّ على جواز احتساب الديون من الزكاة ، إطلاقه يعم العين أنعاما . « 2 »

6 . ما دلّ على جواز تصرف المالك في الزكاة وصرفها في الموارد الثمانية التي منها الغارمون ، وَفِي الرِّقابِ ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بتقويم الزكاة ثمّ صرف قيمتها في الموارد المذكورة .

7 . قال العلّامة : إنّ المقصود ، هو دفع حاجة الفقير ، وهو كما يحصل بدفع العين ، فكذا يحصل بدفع القيمة . « 3 » بل ربما يكون دفع العين في بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها . « 4 »

( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) . المختلف : 3 / 230 . ( 4 ) . الجواهر : 15 / 127 .