الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الأوّل : ما يعتبر فيه الحول

. . . . . . . . . .

2 . فيما لا يعتبر فيه سوى كونه بالغا حين انعقاد الحب وصدق الاسم كالغلّات الأربع .

الأوّل : ما يعتبر فيه الحول

الأوّل : ما يعتبر فيه الحول

فلا شكّ في عدم تعلّق الزكاة إذا ملك وكان تمام الحول غير بالغ ، لقوله :

« ليس على مال اليتيم زكاة » ، إنّما الكلام إذا ملك سنة وبلغ في أثناء السنة كأوّل النصف الثاني من السنة ، فهل يتعلّق به الزكاة ، أو لا .

وبعبارة أخرى : هل الملفّق ممّا قبل البلوغ وبعده ، موضوع أيضا أو لا ؟ فيه وجوه :

1 . عدم الاحتساب ، وإنّ مبدأ السنة هو مبدأ البلوغ .

2 . الاحتساب ، فلو ملك بدء السنة وبلغ أثناءها حسب ما قبله أيضا ، ويكون المبدأ للسنة مبدأ مالكيته .

3 . التفصيل بين البلوغ قبل الشهر الثاني ، فيحسب ، وإلّا فلا ، لأنّ الحول في الزكاة يتحقّق بحلول الشهر الثاني عشر .

أمّا الأوّل ، فهو المعروف بين المتأخرين ، وقد استدلّ له بوجهين :

1 . انّ المتبادر من قولهم : « ليس على مال اليتيم زكاة » انّ البلوغ جزء الموضوع ، لا شرط الحكم ، فكأنّه قال : المالك البالغ إذا حال عليه الحول ، يزكّي ماله ، والمفروض عدمه ، لأنّه حال عليه الحول دون أن يكون الموضوع بجزئيه محقّقا ، فليس عليه شيء .

وهذا نظير قوله عليه السّلام : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك