الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ١٧

دليل القول بتعلّقها بغلّات اليتيم ومواشيه

دليل القول بتعلّقها بغلّات اليتيم ومواشيه

دليل القول بتعلّقها بغلّات اليتيم ومواشيه

أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلّات الأطفال والمجانين ومواشيهم « 1 » ، واستدلّوا بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم انّهما قالا : ليس على مال اليتيم من الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة . « 2 »

والوارد فيها وإن كان الغلّات ، لكن المواشي ، تلحق بها لعدم القول بالفصل ، إذ ليس هنا من يقول بوجوبها في الأولى دون الثانية .

ومقتضى القاعدة تخصيص ما تضافر من أنّه « ليس على مال اليتيم زكاة » ، بالصحيحة لكن المشهور من المتأخرين توقّفوا عن التخصيص ، وذلك لوجوه :

1 . موثّقة « 3 » أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » « 4 » .

وهي تنفي الزكاة في نفس ما تثبته الصحيحة ، والسند لا غبار عليه ، غير انّ الأولى صحيحة وهذه موثقة ، وقد عمل الأصحاب بأحاديث أبناء فضّال ، وإن كانوا فطحيّين .

2 . احتمال صدور صحيح زرارة تقيّة ، لذهاب جمهور فقهاء السنة إلى

( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 156 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) . لأجل علي بن الحسن بن فضال في السند ، والعباس الوارد في السند هو العباس بن معروف الثقة . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .