سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . ولكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة . ( 1 )

. . . . . . . . . .

قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

( 1 ) حكي الاتفاق على تصديق قولها في ذلك حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب النكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة ، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع والجواهر والحدائق ، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع ، وقيّد آخر بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول التحليل به ، وفصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته ، وبين ما لم يكن لها زوج ؛ والوجه في قبولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها :

الأوّل : أنه من باب قبول ما لا يعلم إلّا من قبله ، أي موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية ، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح ، كما في ادعاء المحلل وانقضاء العدّة والموت والطلاق .

الثاني : إنه من باب من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض .