سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد وغير مفسد للعقد

أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ولم تقدر على أن تطلقها إلّا طلاق السنة » « 1 » .

ومنها : صحيحة زرارة قال : « سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، ولولا ذلك لم يكن به بأس » « 2 » .

ومن الواضح أن التعبير ب‍ - ( البتة ) يتنافى مع التعليق واشتراط الاختيار .

مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد

مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد

إن مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد أنه إذا لم يناف المقتضى القوامي الذاتي للعقد ، ففساده لا يوجب فساد العقد ، بل غاية الأمر يوجب خيار الفسخ أو ما يعبّر عنه بخيار تخلف الشرط ، والذي حقيقته ترجع إلى خيار الشرط المعلّق المتبانى عليه ، كما حررناه في كتاب البيع .

اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد وغير مفسد للعقد

اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد وغير مفسد للعقد

إن مفاد الروايات الواردة في المقام هو صحة العقد مع فساد اشتراط الخيار ولو معلّقاً ، كما في مصحّحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) : « في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم » « 3 » .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 20 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 43 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المهور : ب 10 ، ح 2 .