سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

[ في اعتبار اللفظ ]

اللفظيين ( 1 ) ، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين ( 2 ) .

شروط عقد النكاح

شروط عقد النكاح

[ في اعتبار اللفظ ]

[ في اعتبار اللفظ ]

( 1 ) بعد أن استدل لذلك بإجماع المسلمين والروايات الدالّة على اعتبار اللفظ في المتعة كما في قوله ( ع ) : « إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » .

يمكن ان يستدل لذلك أيضاً بأن عقد النكاح حيث كان مشتملًا على جهة ناموسية روحية وهي ماهية القران كما تقدّم ، حضي من قبل الشرائع السماوية بل المجتمعات العقلائية باهتمام بالغ ، ولذا فإن الاستقراء يعطي أنهم لا يجرون عقود النكاح والزواج إلّا بالألفاظ ، حتى يضفوا عليه طابع الشرعية والرسمية المقننة ، على حدّ المعاملات الخطيرة عند العقلاء ، التي يتثبّتون فيها بشرائط وألفاظ ، بل عقود كتبية وغيرها من القوالب المنضبطة التي يركن إليها العقلاء في مثل تلك المعاملات ، وعليه يكون تخطّي تلك الحالة من قبل الشارع يحتاج إلى دليل وبيان وهو مفقود ، بل الدليل على خلافه كما سبق .

ومن هنا تعرف الفارق الجوهري بين ماهية النكاح وماهية السفاح ، فالأولى تتضمن القران واعتبار الرابطة الروحية بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى الإملاك ، وهو معنى الزواج والزوجية أي الضم والانضمام ، وهذا بخلاف السفاح الذي هو إراقة الماء بعوض .

والطلاق حيث إنه إزالة النكاح باللفظ يكون داعماً لكون الإيجاب والقبول في النكاح باللفظ ، ويؤيد ذلك أيضاً بقوله ( ع ) : « وبكلماتك استحللت فرجها » حيث يشعر بوجود كلمات خاصّة من قبل الله تعالى لعقد النكاح .

( 2 ) الإيجاب والقبول لفظيان ومعنويان :