سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

إذا زنى بمملوكة أبيه

( مسألة 29 ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم . وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . ( 1 )

( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . ( 2 )

إذا زنى بمملوكة أبيه

إذا زنى بمملوكة أبيه

( 1 ) التحقيق :

قد تقدم تنقيح الحال في هذه المسألة في المسألة السابقة . وما في صحيح مرازم : ) قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام « 1 » وإطلاقها محمول على الروايات المفصلة المتقدمة .

( 2 ) التحقيق :

لعموم عنوان الزنا والوطي والنكاح الشامل لكل منهما .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 4 ح 4 .