سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

التنبيه الأول : عموم الحكم لوطي الشبهة

أيضاً في موضع آخر من الاستبصار ، حيث ظاهره العمل بمصحّح أبي الصباح الكناني أيضاً « 1 » ، وعن صاحب الحدائق الميل إلى هذا التفصيل أيضاً وحكاه عن بعض مشايخه المحقّقين .

فالعمل بمقتضى هذه الطائفة من التفصيل لا يخلو من قوة ، لا سيما وأن من طعن فيها لم يتعرض إلا لمصحّح الكناني ، وبعض لموثق عمار .

تنبيهات

تنبيهات

بقي في المسألة تنبيهات لا بد من التعرض لها :

التنبيه الأول : عموم الحكم لوطي الشبهة

التنبيه الأول : عموم الحكم لوطي الشبهة

لقد مرّ نسبة ذلك إلى المشهور ، بل الإجماع في المحكي عن التذكرة ، ومرّ أيضاً شمول عموم قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) له ، مضافاً إلى قرب دعوى أن المراد بالحرام - الذي فصّل في تسبيبه منطوقاً ومفهوماً في القاعدة - هو الحرام كحكم للفعل في ذاته ، أي الحرمة الفعلية وإن لم تكن حرمة فاعلية .

وبعبارة أخرى : إن قاعدة ( الحرام لا يحرّم الحلال ) كالاستثناء من عموم سببية الوطي لنشر الحرمة فيستثنى منه خصوص ما كان متأخراً ، وعلى ذلك لا يبعد القول بأن وطي الأب أو الابن شبهة لزوجة الآخر المدخول بها لا يوجب التحريم .

( 1 ) الاستبصار : ج 3 ص 165 - 166 .