سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه

بتقريب أن ذيل الرواية دال على حصر السبب المحرّم من الوطي بما إذا كان منعوتاً بالحلّية دون ما إذا كان حراماً .

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ) في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثمّ قال : ما حرّم حرام قط حلالًا « 1 » .

وفي صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال « 2 » . ومثله معتبرة أخرى لهشام بن المثنى « 3 » .

الطائفة الثانية : ما ظاهره الحرمة مطلقاً

الطائفة الثانية : ما ظاهره الحرمة مطلقاً

كصحيحة أبي بصير قال : ) سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل « 4 » . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ) سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا « 5 » .

الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه

الطائفة الثالثة : ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما : ) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمها أو

( 1 ) الكافي ، الكليني : ج 5 ص 461 ح 4 ، وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 8 جح . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 6 ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 9 ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .