سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الفرع الخامس : حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها

موضوعاً لا الطبيعة بوجودها الفعلي .

وأما التمسك بالإطلاق ، فلا ينفع بعد الالتزام باختصاص الوضع للمشتق بالمتلبس ؛ إذ بعد عدم السعة الذاتية ، فأي إطلاق يجري ، إلا إذا أريد من الإطلاق نحو الاستعمال لا العمومية والشمول .

ويعضد هذا الاستظهار صحيح محمد بن مسلم ، قال : ) سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء « 1 » .

الفرع الخامس : حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها

الفرع الخامس : حرمة أم المملوكة الموطوءة وبنتها

الظاهر اتفاقهم على عدم حرمة الأم من دون الوطء ، لعدم كون الملك كالتزويج ، ويدل عليه الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليها السلام في حديث أنه قال : في رجل كانت له جارية فوطأها ثمّ اشترى أمها أو بنتها ؟ قال : ) لا تحل له « 2 » ، وقد تقدم صحيح محمد بن مسلم في تحريم بنت المملوكة الموطوءة ، ومثلها رواية مسمع بن عبد الملك « 3 » ومصحح عبيد بن زرارة « 4 » ، وهي مثل قول الله عز وجل : ( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ، وصحيح الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) رجل

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 18 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 1 - 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ح 4 .