سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

[ كلمات الفقهاء والمذاهب فيها ]

بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك

ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا بعد توبتها . ( 1 )

حكم التزويج بالمرأة الزانية

حكم التزويج بالمرأة الزانية

( 1 ) التحقيق :

تعرّض الماتن لعدّة جهات في هذه المسألة :

الجهة الأولى : التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا

الجهة الأولى : التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا

[ كلمات الفقهاء والمذاهب فيها ]

[ كلمات الفقهاء والمذاهب فيها ]

وهي الصورة الأصلية في المسألة وهي التزويج بالزانية بحسب أصل وصف العنوان من الزاني أو غيره ، إذا لم تكن ذات بعل ولم تكن معتدّة مطلقاً ، كما هو الأقوى في التحريم الأبدي لمطلق الوطي الذي مرّ في المسألة الأولى .

والحكم في هذه الصورة عند المشهور الجواز ، إلّا ما ينسب إلى جماعة من المنع ما دامت لم تتب بالنسبة إلى الزاني .

نعم عن الحلبي والمقنع الحرمة لغيره أيضاً .

وأما العامة فالمحكي عن قتادة وإسحاق وأبي عبيدة وابن حنبل المنع إلّا مع التوبة .

بينما ذهب الثلاثة من المذاهب إلى الجواز .

وحكي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة الذهاب إلى الحرمة مطلقاً وإن تابت « 1 » .

( 1 ) حكى ذلك ابن قدامة في المغني : ج 7 ، ص 515 .