سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

الأمر الأوّل : تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة

مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدد في هذه الصورة أيضاً . ( 1 )

في تداخل العدد

( 1 ) التحقيق :

تعرّض الماتن في المسألة إلى أمور :

الأمر الأوّل : تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة

الأمر الأوّل : تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة

هل تتداخل العدد ذات الأسباب المختلفة مع اختلاف الأشخاص ، من عدّة وطي شبهة أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، أو لا ؟

حكى في الجواهر الثاني عن المشهور شهرة عظيمة ، وأنه حكي عليه الإجماع ، بينما نسب الأوّل إلى الصدوق وابن الجنيد وجماعة من متأخري المتأخرين ، حملًا لأخبار التعدد على الندب أو التقية ، وتأمل في نسبة هذا القول إلى الصدوق بكون المحكي عن موضع من كتاب المقنع - مبحث الإيلاء - أنه اعتمد على متن صحيح علي بن بشير النبّال الآتي الدال على التعدد . وقد يستظهر من الجمع بين كلاميه هو التفصيل بين ذات العدّة في الثاني وبين ذات البعل في الأوّل ، أي بين كون وطي الشبهة وارداً أو موروداً ، وإن لم يعهد هذا التفصيل من أحد .

ويستدل لكلّ من القولين تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالروايات الواردة في المقام :