سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حكم التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها

ويفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبداً » « 1 » .

ومثلها صحيح الحلبي .

بتقريب أن التقييد في عدّتها هو قد أخذ في متعلّق التزويج دون متعلّق الدخول ، فمتعلّق الدخول مطلق .

مضافاً إلى أنه قد عطف المهر على الدخول ، وثبوت المهر بمطلق الوطي وإن كان خارج العدّة .

وفيه : مضافاً إلى ما مرّ في المسألة الأولى من الشواهد العديدة على كون الموضوع الأصلي هو مجرّد الوطي في العدّة ، أن الضمير في ( دخل بها ) عائد على المرأة التي فرض أنها في العدّة ، فأين الإطلاق ؟ !

وأما عطف المهر على الوطي فهو قرينة لما تقدّم من أن المدار على الوطي في الجهل دون العقد .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ح 7 .