سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد

أنه ينادى يوم القيامة أن علي بن أبي طالب يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء « 1 » . وكذلك روى حديث اللوح في أسماء الأئمة ، وذكر بعض ذلك النمازي في مستدركاته ، هذا مع أن الرواية في المقام ليست في المعارف ، أي ليس في الباب الذي ضعف فيه الروايات ، وهذه نكتة يجدر الالتفات إليها ، وهي أن التضعيف إذا كان مخصوصاً بباب على تقدير التسليم بصحة مدركه يخص ببابه ، كما لو كان التضعيف من جهة المذهب الاعتقادي ، أي المسائل الاعتقادية التي يعتقد بها الراوي أو كان التضعيف من جهة الوقف ، أو من جهة مذهب فقهي في بعض المسائل الفقهية ، كما يقع ذلك لبعض الرواة ونحو ذلك فيخصّ بذلك الباب .

أما دلالة الرواية فهي منطبقة على المقام ، حيث يقصد من النكاح المتعة إلّا انه لا يقيد جهلًا منه بالحكم ، كما مر في تقرير ما سبق .

ومنها عنوان : عدم نفوذ الشروط المتباني عليها عند المتعاقدين خاصة الروايات الواردة من أن الشرط السابق على النكاح ليس بنافذ بخلاف الذي يذكر مع العقد كرواية بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها من شرط قبل النكاح » « 2 » وتقريب الدلالة : أن ظاهر الرواية أن شروط المتعة والذي عمدته الأجل والمهر إذا ذكر في المقاولة قبل العقد فلا يعتد به ولا ينفذ إذا كانت الصيغة مطلقة ، وأنه لا بدّ في نفوذ الشرط مع نفوذ العقد مرتبطاً في ضمنه من

( 1 ) بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ج 39 ، ص 198 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 19 ، ح 1 .