سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧١

فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد

يعتدّ بذكر الأجل والشرط في المقاولة قبل العقد مع متاركة ذكره مع الصيغة ، فمع هذا التقريب تكون الموثّقة نصّ فيما ذهب إليه المشهور .

وفي معتبرة أبان بن تغلب ، قال : ) قلت لأبي عبد الله ( ع ) كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أم كثيرة ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ؟ قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة ، وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلّا طلاق السنة « 1 » .

وقد رواها الكليني بطريقين عن إبراهيم بن الفضل عن أبان والأول صحيح ، وأما إبراهيم بن الفضل فهو وإن لم يوثق إلّا أن الشيخ قال عنه في رجاله أسند عنه ، أي أنه ممن يروى عنه ، وهو يفيد قرينة في الحسن على الأصح في معنى هذه اللفظة ، مضافاً إلى رواية جعفر بن بشير عنه ، وقد استشعر الوحيد في تعليقته الوثاقة من ذلك ، فلا أقل من الحسن بل فوق الحسن ويكفي ذلك في اعتبار الرواية ، لا سيما وأن الرواية في عرف الرواة تلمّذ .

وأما دلالة الرواية فهي نص بالمطلوب أيضاً ، فإنه بيّن قصده للمنقطع إلّا أنه لم يذكر شرط الأجل استحياءً .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 21 ح 2 .