سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد

فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد

فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد

وأما الروايات فعلى طوائف ، منها ما ورد في ترك ذكر الأصل ينعقد النكاح دائماً كموثّق عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز » وقال : « إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات » « 1 » .

وصدر الرواية ظاهر في تأسيس عموم دال على عدم نفوذ الشروط التي يتقاول عليها قبل النكاح إذا لم يصرّح بها لفظاً أثناء إنشاء الصيغة ، ثمّ ذكر ( ع ) تطبيقاً لهذا العموم ذكر الأجل في النكاح ، ومن ثمّ لا يكفي التباني عليه ، بل لا بدّ من التصريح به أثناء النكاح كي يقع متعة ، وبهذا التقريب في تطبيق العموم على شرطية الأجل في النكاح تفيد الرواية المطلوب الذي نحن في صدده ، وهو لو أنه تشارطا على الأجل في المقاولة قبل صيغة النكاح ثمّ لم يذكر الأجل في الصيغة ، فإنه ينعقد نكاحاً باتاً ، وبعبارة أخرى : إن ذيل الرواية أورده صاحب الوسائل في ذلك الباب مع حذف صدر الرواية ، فتوهم من هذا الذيل أنه ( ع ) في صدد بيان مغايرة المتعة مع النكاح الدائم بذكر الأجل وعدم ذكره ، بينما بقرينة صدر الرواية المحذوف يتبيّن أنه ( ع ) في صدد تطبيق العموم الذي ذكره في صدر الرواية بعد الفراغ عن تباين المنقطع والدائم بشرطية الأجل ، وإنما هو ( ع ) في صدد بيان أن هذه الشرطية للأجل المفرّقة بين العقدين إنما تعدّ مشروطة في العقد إذا ذكرت مع الصيغة ، ولا

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة ب 20 ، ح 1 .