سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الجهة الثالثة : عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً ) « 1 » فإن مفاد هذه الآيات أنه إما اقتران بالزوجية وصلح بين الطرفين صلح عشرة وأداء للحقوق من الطرفين ، وإما التفرق ولا يسوغ تعليق الحالة .

فالمحصل من الآيات ان هناك ثلاثة حالات :

إما حالة وئام وصلح وفيء من الطرفين لبعضهما وهي المرغوبة شرعاً .

أو حالة التعليق بلا وئام ولا طلاق وهي المنهي عنها بقوله تعالى : ( فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ) .

أو حالة الفراق والطلاق ، وهذا هو معنى الحصر في الآيتين السابقتين ) إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( أي نبذ لحالة التعليق .

تاسعاً : ما ورد في العيوب ، كصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ، وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم » « 2 » .

والمشهور أو الأشهر ، وإن ذهبوا إلى تقييد حق الفسخ بالعيب قبل العقد أو بعد العقد قبل الوطي كالعنن والجب ، دون العيب المتجدد بعد الوطي ، إلّا أن مفاد هذه الصحيحة وما يأتي من روايات ظاهرها الإجبار على الطلاق لمكان حق الزوجة في الوطي ، وقد ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد وجماعة وكذلك بعض المعاصرين ، وهو المحكي عن المبسوط - في الجب - وابن

( 1 ) النساء : 128 - 130 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب العيوب : ب 14 ح 1 .