سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الجهة الثالثة : عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة

وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرها ، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق .

ثالثاً : جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء .

رابعاً : جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار المتقدّم .

خامساً : ما ورد في العيوب ، كما في العيب المستجد بعد الوطي ، كما سيأتي استعراضها ، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة ، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية ، كالوطي .

سادساً : إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) وقوله : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) « 1 » وقوله تعالى : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) « 2 » .

ومن الروايات ما ورد في الإيلاء - مضافاً إلى ما تقدّم - صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » « 3 » وهذه الصحيحة ناصة على عموم الآية في غير حق النفقة ، وأن الإجبار على الطلاق في باب الإيلاء هو حكم موضوعه حق المرأة في الوطي وليس موضوعه الحلف بما هو حلف .

هذا ، مضافاً إلى التعبير المستفيض أو المتواتر في روايات الإيلاء كما هو

( 1 ) سورة البقرة : 231 . ( 2 ) سورة البقرة : 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الإيلاء : باب 10 ح 2 .