الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٧٠

[ المسألة 6 : الهدي على الوليّ ]

. . . . . . . . . .

كانَ مَنْصُوراً « 1 » وفي آية أخرى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها . « 2 »

لكن الخطأ منه محكوم بالدية ، قال سبحانه : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ « 3 » ، ففي هذا المورد يحسب عمد الصبي خطأ فيحكم بالدية وتحمله العاقلة .

وأمّا إذا كان العمد محكوما بحكم دون أن يكون الخطأ محكوما بحكم أصلا كما في المقام ، فان التطيب والاستظلال محكومان بالكفّارة في حالة العمد ، دون أن يكونا محكومين بحكم آخر في حالة الخطأ ، ففي مثله ليس للخطأ حكم حتّى يقال انّ عمد الصبي يلحق بخطائه .

ومع ذلك فالوجه الأخير هو المتعيّن لوجهين :

1 . حديث رفع القلم عن الصبي ، فإنّ قلم التكليف مرفوع عنه ، ولازم ذلك عدم وجوب الكفّارة لا عليه ولا على وليّه ، لأنّ الكفّارة لأجل مخالفة التكليف والمفروض عدمه ووجوبها في الصيد على الولي خرج بالدليل ، وذلك لأنّ أمر الصيد عظيم ، قال سبحانه : وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ . « 4 »

2 . انصراف الأدلّة عن الصبي ، لا لأجل انّ الكفّارة في الحقيقة تأديب وعقوبة ، والصبي لا عقوبة على مخالفته حتّى يقال بأنّ قسما منها ليس كذلك كما في التستر أو التظلل الاضطراريين ، بل لأنّ الخطاب متوجّه في الأحكام الشرعية والعقلية إلى العقلاء البالغين ولا يخرج عن هذه الضابطة إلّا بدليل . « 5 »

( 1 ) . الإسراء : 33 . ( 2 ) . النساء : 93 . ( 3 ) . النساء : 92 . ( 4 ) . المائدة : 95 . ( 5 ) . السرائر : 1 / 137 .