الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦٩٥

[ المسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا ]

[ المسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا ]

[ المسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا ]

المسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا ، فإن كان المنذور الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ، ولا كفّارة ، إلّا إذا تركها أيضا . وإن كان المنذور الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفّارة . وإذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء ، لفوات محلّ النذر .

والحجّ صحيح في جميع الصور . خصوصا الأخيرة ، لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل ، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة . ( 1 ) *

( 1 ) * في المسألة فروع :

1 . إذا نذر الحجّ ماشيا من غير تقييد بسنة فحجّ راكبا .

2 . إذا نذر الحجّ ماشيا في سنة معيّنة فخالف نذره وأتى به راكبا .

3 . إذا نذر المشي في حجّ معيّن فخالف وأتى به راكبا .

ويقع الكلام في كلّ من هذه الفروع الثلاثة ، في صحّة الحجّ أوّلا ، وإجزائه عن المنذور ثانيا ، واستلزامه الكفّارة ثالثا .

فلنأخذ كلّ فرع بدراسته من الجهات الثلاث ، وذكر حكم كلّ فرع فيه ، خلافا للمصنّف .

وقبل الخوض في بيان أحكام الفروع الثلاثة نقدّم أمرا :

الظاهر أنّ مصبّ البحث في هذه المسألة هو الحجّ المستحب ، لا الحجّ الواجب بالذات كحجة الإسلام ، ويشهد على ذلك افتراض كون الحجّ مقيدا بسنة