الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦٩٤

[ المسألة 30 : لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ]

. . . . . . . . . .

2 . أن يكون عالما بوجود المعبر ولكنّه قصد المشي في الطريق جميعا .

3 . أن يكون عالما بوجود المعبر ولكنّه استثنى المعبر .

4 . يكون عالما بذلك ولم يكن الطريق منحصرا ومع ذلك خالف النذر .

لا شكّ في دخول الصورة الأولى والرابعة في الحديث ، وبطلان النذر في الصورة الثانية ، إذ كيف يقصد المشي في عامّة الطريق مع عدم إمكانه ، وعدم وجوب القيام في الصورة الثالثة لاستثنائها .

ويحتمل أن يكون الأمر بالقيام من باب العمل ببعض الواجب المنذور حيث إنّ المشي المتعارف ( خرج المشي غير المتعارف ، كالمشي جالسا ، أو مستلقيا ) يشتمل على القيام والحركة نحو الأمام ، ولمّا امتنع الثاني ، اقتصر بالأوّل .

كما يحتمل أن يكون من باب البدلية أي جعل القيام بدلا من المشي .

وهل الرواية بصدد بيان الحكم الوضعي أو الوجوب النفسي ، الظاهر هو الثاني ، فلو أخلّ فقد عصى دون أن يخلّ بنذره .

وربّما يحتمل حملها على الاستحباب .