الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦٨٨
[ المسألة 29 : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء : بلد النذر أو الناذر ، أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر ، أو أفعال الحجّ أقوال ]
. . . . . . . . . .
وإليك دراسة الأقوال :
أمّا الأوّل ، فهو خيرة المحقّق في « الشرائع » والعلّامة في « الإرشاد » و « التحرير » .
قال المحقّق : لو نذره ماشيا لزم ويتعيّن من بلد النذر . « 1 »
وقال العلّامة : ولو نذره ماشيا تعيّن من بلد النذر . « 2 »
وقال : لو نذر أن يحجّ ماشيا لزمه الوفاء به ، وكذا الاعتمار ، فان أطلق تعيّن من بلد النذر . « 3 » وحكي عن « المبسوط » أيضا ولم نعثر عليه في كتابي الحجّ والنذر .
ولعلّ وجهه انصراف النذر حينه إلى البلد الذي نذر فيه .
وأمّا الثاني ، فهو خيرة العلّامة في « القواعد » ، والشهيد في « الدروس » ، والمحدّث البحراني في « الحدائق » :
قال العلّامة : ولو نذر الحجّ ماشيا وقلنا المشي أفضل ، انعقد الوصف ، وإلّا فلا ، ويلزمه المشي من بلده . « 4 »
وقال الشهيد : ولو قيّده بالمشي وجب من بلده على الأقوى . « 5 »
وقال المحدّث البحراني : والمفهوم من الأخبار الكثيرة أنّ المشي المنذور إنّما هو من البلد إلى البيت ، فمن ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ، وقول السائل
( 1 ) . الشرائع : 4 / 93 . ( 2 ) . الإرشاد : 2 / 93 . ( 3 ) . التحرير : 4 / 353 . ( 4 ) . القواعد : 3 / 291 . ( 5 ) . الدروس : 1 / 319 .