الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٦٥٠

[ المسألة 19 : إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره ، وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ]

. . . . . . . . . .

لا كلام في كفاية الحجّ الواحد في الصورة الأولى ، لكون المأتي به مصداقا لحجّة الإسلام والوفاء بالنذر .

كما لا كلام في لزوم التعدّد ، في الصورة الثانية ، لأنّ الإتيان بحجّ الإسلام لا يكون وفاء للنذر عندئذ لكون المنذور غيره ، فلا بدّ من إتيان حجّ آخر ليصدق الوفاء بالنذر .

إنّما الكلام فيما إذا أطلق ، ففيه أقوال ثلاثة :

1 . يكفي واحد منها فيتداخلان .

2 . يجب التعدّد ولا يتداخلان .

3 . يكفي نية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام ، دون العكس .

وقد أشار المحقّق في « الشرائع » إلى صور المسألة الثلاث ، وأشار إلى قولين من الأقوال الثلاثة قال :

الثانية : إذا نذر الحجّ ، فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا ، وإن نوى غيرها لم يتداخلا ، وإن أطلق قيل :

ألف : إن حجّ ونوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن نوى حجّة الإسلام لم يجزه عن النذر .

ب . وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى ، وهو الأشبه . « 1 »

وما اختاره المحقّق هو المعروف بين المتقدّمين من الأصحاب .

قال الشيخ في « الخلاف » : من نذر أن يحجّ ولم يحجّ حجّة الإسلام ، وحجّ


( 1 ) . الشرائع : 1 / 231 .