الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — الجزء ١، الصفحة ٥٩

[ المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ]

[ المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ]

[ المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ]

المسألة 3 : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا . ( 1 ) *

وعلى هذا صارت الأقوال أربعة :

1 . وجوب الوضوء عليه وإيقاعه في الطفل ، كما عليه « التذكرة » .

2 . كفاية وضوء الولي ، كما عليه « الدروس » و « الجواهر » .

3 . كفاية صورة الوضوء في جانب الطفل كما عليه السيّد الحكيم .

4 . عدم وجوبهما مطلقا كما عليه السيد الخوئي .

فإن قلت : إذا جاز الطواف بلا وضوء من الولي والمولّى عليه ، فلتجز الصلاة من الولي بلا وضوء عن الطفل ، فما هو الفرق بين الطواف والصلاة ، مع اشتراط كلّ بالوضوء ؟

قلت : إنّ الطواف هو فعل الصبي ، لأنّه يطاف به ، فالطواف فعل له ولو بالتسبيب ، فلا يشترط فيه الطهارة للانصراف الذي ادّعاه القائل ، بخلاف الصلاة فهي فعل الولي حقيقة ، نيابة عن الطفل ، ومن المعلوم اشتراط الطهارة في فعل النائب .

ولكن الظاهر هو كفاية صورة الوضوء للطفل إذا أوقعه الولي فيه عملا بالضابطة المستفادة من الروايات ، فكلّ واجب يمكن أن يقوم به الطفل ولو بالتسبيب - كالطواف - فعلى الطفل ، وإلّا فعلى الوليّ ، ودعوى الانصراف في الشروط كما ترى

( 1 ) * لإطلاق النصوص .